هل يأثم المرء إذا اتبع رأياً فقهياً مخالفاً لما يميل إليه ويعتقد صوابه، مع أن الفعل ليس محرماً في الواقع، وهل يختلف الحكم إذا كانت المسألة من مسائل الكفر؟

الشخص إما عالم يرجح ما يظهر له بدليله، وإما عامي فمذهبه مذهب مفتيه، وعليه أن يقلد من يثق به من أهل العلم، فإن أفتاه من يثق به بالإباحة حل له الفعل، وإن أفتاه بالتحريم حرم عليه. ويقلد الأعلم الأورع إن اختلف عليه قول المفتين، وإن استووا فله أن يخير من غير قصد لتتبع الرخص.