هل يأثم المسلم إذا اتبع رأياً فقهياً مرجوحاً من بين أقوال العلماء المختلفة في مسألة معينة، كحكم الصلاة بالثوب الذي أصابه عطرٌ فيه كحول، معتقداً صحته، وكان الصواب في قول آخر؟

لا حرج على من قلد عالمًا موثوقًا به في مسألة اجتهادية، ولا إثم عليه في ذلك؛ لقوله تعالى: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون". والمكلف مأمور بالاجتهاد إن كان من أهله، أو بتقليد العالم الثقة إن لم يكن كذلك. ولكن، من باب الاحتياط والخروج من الخلاف، يُنصح بتجنب ما اختلف فيه العلماء، خاصة إذا كانت البدائل المباحة متوفرة، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.