هل يجوز للعامي أن يسأل من يثق به من العلماء، حتى لو أخطأ العالم، مع الأخذ في الاعتبار الآيات 166-167 من سورة البقرة، والآيات 31-33 من سورة سبأ، والآيات 67-68 من سورة الأحزاب، وهل تدل هذه الآيات على أن من يتبع من يثق به يكون آثمًا؟ وهل هذه الآيات خاصة بالكفار أم تشمل كل عامي، وهل يُعذر الشخص بجهله وخطئه لأنه ظن أنه يتبع شخصًا موثوقًا به؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا بد للعامي من العلماء في المسائل التي يجهلها، لأن العامي لا يستطيع فهم الحجة بنفسه، وذلك العلماء. وإثم بغير علم يقع على إن كان قد قصّر في اجتهاده، لا على المستفتي المقلد. ويجب التفريق بين المقلد القادر على معرفة الحق ولكنه يعرض عنه، والمقلد العاجز عن ذلك. والأخير قد يكون معذوراً إذا كان مريداً ولكنه لا يستطيع الوصول إليه، أو غير معذور إذا كان معرضاً عن البحث عن الحق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166981
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 166981
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي