هل يجوز للعامي أن يسأل من يثق به من العلماء، حتى لو أخطأ العالم، مع الأخذ في الاعتبار الآيات 166-167 من سورة البقرة، والآيات 31-33 من سورة سبأ، والآيات 67-68 من سورة الأحزاب، وهل تدل هذه الآيات على أن من يتبع من يثق به يكون آثمًا؟ وهل هذه الآيات خاصة بالكفار أم تشمل كل عامي، وهل يُعذر الشخص بجهله وخطئه لأنه ظن أنه يتبع شخصًا موثوقًا به؟

لا بد للعامي من تقليد العلماء في المسائل التي يجهلها، لأن العامي لا يستطيع فهم الحجة بنفسه، وذلك بإجماع العلماء. وإثم الفتوى بغير علم يقع على المفتي إن كان قد قصّر في اجتهاده، لا على المستفتي المقلد. ويجب التفريق بين المقلد القادر على معرفة الحق ولكنه يعرض عنه، والمقلد العاجز عن ذلك. والأخير قد يكون معذوراً إذا كان مريداً للهدى ولكنه لا يستطيع الوصول إليه، أو غير معذور إذا كان معرضاً عن البحث عن الحق.