ما هو الرأي الراجح وقول أكثر أهل العلم بخصوص العامي إذا اختلفت عليه أقوال العلماء في مسألة ما؟ وهل يجوز للعامي اتباع الفتوى الأيسر له ما دام العالم ثقة؟ وإذا كان ذلك لا يجوز واتبعها، فهل تبطل الفتوى أم عليه ذنب فقط؟

الواجب على العامي أن يقلد أوثق العلماء في نفسه. فإن استووا ولم يترجح أحد، فقيل: يتخير، وقيل: يأخذ بالأشد، وقيل: بالأيسر. لا يجوز تتبع الرخص ديدنًا للشخص، وإن أخذ ببعض رخص العلماء للحاجة فلا حرج. فإذا قلدت من تثق به وأفتاك بالأيسر، فعملك صحيح ولا إثم عليك.