ما هو الراجح وقول أكثر أهل العلم بخصوص العامي إذا اختلف العلماء في مسألة، وهل يجوز للعامي اتباع الفتوى الأيسر له ما دام العالم ثقة، وإذا لم يجز ذلك واتبعها، فهل تبطل الفتوى أم يلحقه إثم فقط؟

تباينت آراء العلماء حول ما يلزم العامي الأخذ به عند اختلاف أقوال العلماء، وذهب البعض إلى التخيير، أو الأخذ بقول الأفضل علمًا ودينًا، أو الأخذ بالأغلظ والأثقل، أو بالأخف، أو بأرجحهما دليلًا، أو سؤال مفتٍ آخر. والراجح أنه يجب على العامي بذل وسعه في الترجيح بين المفتين، فإن عجز أخذ بالأيسر، ما لم يترتب على ذلك مفسدة، وفي هذه الحالة يأخذ بالأيسر في حق نفسه فقط. والأخذ بالأيسر جائز إذا ظهر رجحانه، أو عند الحاجة ووقوع المشقة، أما تتبع الرخص دون حاجة أو دون التفات للراجح، فهو مذموم.