هل الأفضل للعامي اتباع القول الراجح والأحوط من اجتهادات الأئمة الأربعة وغيرهم، بدلًا من التمذهب بمذهب معين؟ وهل ينصح بذلك الناس ومن يتبعون مذهبًا معينًا؟ وما هي المسوغات التي يعذر فيها العامي إذا لم يتبع الراجح؟

الراجح في المسائل الفرعية المختلف فيها أمر نسبي، والواجب على العامي أن يقلد من يثق بعلمه وورعه، وتبرأ ذمته بذلك، ولا يلزمه تحري أحوط الأقوال. والتمذهب بمذهب من المذاهب المتبوعة جائز بشرطه، ويجوز للعامي الانتقال من مذهب لآخر ما لم يقصد تتبع الرخص، كما يجوز له الترخص بأيسر الأقوال عند الحاجة.