هل يأثم الطالب المبتعث الذي يدرس في دولة غير مسلمة إذا أخذ بالرأي الأيسر لأحد العلماء المشهود لهم بالعلم والورع في مسألة تخص العبادات -كالقصر والجمع في الصلاة-، مع ظنه أن معه دليلاً صحيحًا، حتى وإن خالف رأي غيره، وهل ذلك من السعة في الدين، استشهاداً بحديث: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خُيّر بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً"؟

ليس على العامي إثم في تقليد أهل العلم، ويجب عليه سؤال من اشتهر علمه وأمانته وثقته، ففتاوى المجتهدين للعامي كالأدلة الشرعية للمجتهد، وعليه الأخذ بها والالتزام بها. وإذا اختلف العلماء في الفتوى، فعليه أن يتبع من يراه أقرب إلى الحق في علمه ودينه. فإن تساوى العلماء عنده في العلم والدين، فله أن يأخذ بالأيسر؛ لأن دين الله مبني على اليسر، ما لم يكن إثماً. ولا يجوز تتبع الرخص إلا إذا كانت المسألة فرعية اجتهادية ليس فيها نصوص شرعية ترجح أحد الأقوال، وتكافأت الأدلة، فالمشقة تجلب التيسير.