هل الأخذ بالأيسر من أقوال العلماء في المسائل الفقهية، كتارك شرط الصلاة جهلاً، ونزول المني بالتفكر، والمذي يصيب الثياب، والصلاة بثوب نجس ناسياً، يعتبر تتبعاً للرخص محرماً، وما هو معنى حديث: "ما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً"؟

المذي نجس باتفاق الجماهير، والخلاف في كيفية تطهير الثياب منه، والراجح أنه يكفي النضح ولا يجب الغسل. أما تتبع الرخص فمذموم إذا كان عادة، لكن من أخذ بالقول الأيسر في مسألة أو اثنتين للحاجة، فلا حرج عليه بشرط أن يكون القائلون بالرخصة من الثقات، والمسألة اجتهادية لا نص فيها، وأن لا يكون اتباع الأيسر ديدناً دائماً.