ما حكم أخذ الموسوس بالقول الأيسر للعلماء، وهل ينطبق ذلك على أمور الشهوة والخلافات الفقهية، وهل يجوز له الأخذ بالأيسر في كل الأمور، وما حكم الترخص بأقوال العلماء إذا كان لا يستطيع الإقلاع عن الذنب؟

يجوز للموسوس الأخذ بالأيسر من أقوال العلماء بقدر حاجته لدفع الوساوس، أما تتبع الرخص فيما لا تدعو إليه الحاجة فمذموم. وعلى الجاهل اتباع من يثق به من العلماء، وليس له أن يترخص بقول عالم آخر يبيح معصية يرتكبها، بل عليه التوبة منها، فمن تتبع رخص كل عالم فقد جمع الشر كله.