هل يجوز لي الاستمرار في نسخ الوثائق المتعلقة بالقروض البنكية المحرمة أو التأمين على الحياة، علمًا بأن الامتناع عن ذلك قد يترتب عليه مخالفات وغرامات مالية؟

ما يغلب على الظن أو يعلم يقيناً أنه يراد لنسخ ملف ربوي أو أمر محرم كالتأمين التجاري، لا يجوز نسخه للتعاون على الإثم، لقوله تعالى: "وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: هم سواء". والمخالفة المذكورة ظلم لا حرج في التهرب منها والتحايل عليها، والأولى الانتقال عن المكان الذي يكثر فيه التعاملات الربوية.