العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب إخراج المال العام المأخوذ بغير حق فورًا، أم يجوز تأخيره لقضاء حاجات شخصية (كالزواج وبناء المنزل)، وما هي قيمته الواجب إخراجها إذا كان قد أُخذ منذ 25 سنة على شكل مواد غذائية تغيرت أسعارها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

سبق الجواب بعدم جواز تأخير إخراج المال في الفتوى رقم: 155996. أما بخصوص رد المواد، فإن كان لها مثل فالواجب رد مثلها، وإن لم يكن لها مثل فالواجب رد قيمتها، والأرجح أن تقدير القيمة يكون يوم أخذ المواد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
156317
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي