أي الأمرين أولى لشخص لديه مال غير حلال ومبلغ أقل من المطلوب إخراجه: إخراج المتوفر على دفعات حتى يكتمل المبلغ، أم استثمار المتوفر لتحسين حالته المادية ومن ثم إخراج المبلغ المطلوب في فترة أقصر؟

الأصل وجوب المبادرة بإخراج المال الحرام، خاصة إن كان مأخوذًا بغير رضا صاحبه كالمسروق والمغصوب، فيجب رده فورًا إلى صاحبه أو وارثه. أما إن كان المال مأخوذًا برضا صاحبه كالربا، فالأمر فيه أيسر، ويرخص لبعض العلماء لكاسب هذا المال الحرام إذا تاب أن يأخذ منه ويعمل فيه إن كان محتاجًا، فإن كان فقيراً محتاجاً لرأس مال، جاز أن يعمل في هذا المال ليصرفه، وإن كان غنياً وجب عليه المبادرة بإخراج ما بيده ولا يستثمره.