إذا كان للمسلم مال حرام ويرغب في التخلص منه، ثم سرق منه مبلغ أقل من المال الحرام، فهل تصح عمرته إذا أراد أداءها؟

يجب التخلص من المال الحرام؛ فإن كان له صاحب معلوم وجبت إعادته إليه، ولا يجوز التصدق به. أما إن كان مأخوذًا من جهة ربوية، فلا يجوز إرجاع أكثر من رأس المال للمرابين، ويجب التخلص من الزائد بإنفاقه على المحتاجين والمصالح العامة، ولا يجوز إنفاقه على النفس والأولاد والحاجات الخاصة. المال المسروق لا يطهر مالك، ولا يصح احتسابه من المال الحرام، والعمرة يجب أن تكون من المال الحلال الطيب.