هل يجب إخراج المال العام المأخوذ بغير حق عاجلًا، أم يجوز تأخيره لقضاء بعض الحاجيات؟ وما هي القيمة التي يجب إخراجها إذا كان المال قد أُخذ على شكل مواد غذائية منذ 25 سنة، فهل تُقدّر بسعرها وقت الأخذ أم بسعرها الحالي؟

الأصل أن يُردّ المال إلى الجهة التي أُخذ منها، فإن تعذر ذلك، فيُنفق في المصالح العامة للمسلمين أو يُعطى للفقراء والمساكين، ولا يجوز تأخير ذلك للقادر عليه. وإذا كان حائز المال محتاجاً، فله أن يأخذ منه بقدر حاجته؛ لأنه يُعتبر فقيراً. والمال الحرام إذا دفعه الفقير، لا يكون حراماً على الفقير، بل حلالاً طيباً. وما كان من الحقوق مثلياً، فيلزم مثله، وإلا فقيمته.