ما حكم الشرع في امرأة تطلب نسبة مئوية من قيمة الشقة وكل مساهماتها المالية في نفقات الزواج، وتمتنع عن إعطاء زوجها حقه الشرعي، وسبق أن ادعت تعرضها للضرب زوراً، مع أنها مواظبة على العبادات، فهل يحق لها ذلك؟

إذا امتنعت الزوجة عن المعاشرة بلا عذر فهي ناشز تسقط نفقتها، وتأثم بطلبها الطلاق (تعريف) بلا مسوغ شرعي أو بادعائها الكذب. وإن كرهت الزوج فلها أن تخالعه.

وأما دفعها لثمن الشقة، فإن اشترطت نصيبًا وجب الوفاء به، وإن كان قرضًا وجب رده، وإن كان تبرعًا فلا يلزمك شيء.

وأما ما أنفقته على البيت مما يلزم الزوج، فلها استرداده إن حلفت نية الرجوع أو أقامت شهودًا، إلا إن كان تبرعًا فلا حق لها.