ما حكم الشرع في الزوج الذي ينكر فضل زوجته عليه واستيلاءه على أموالها وعدم رد حقوقها، مع تحريض أهله له على ذلك وتدخّلهم في حياتهما الزوجية؟

ما دفعته لشراء الشقة يحتمل أمرين: إما قرض أو مشاركة (تعريف)، ولك المطالبة به، أو هبة وتبرع، والأصل في الهبة (تعريف) تحريم الرجوع إلا هبة الوالد لولده.

وقد استثنى الحنابلة الهبة التي يراد بها العِوَض، كمن وهبت لزوجها شيئًا بسؤاله، فيحل لها الرجوع إذا ضرها بطلاق أو زواج عليها، لانتفاء سبب الهبة وهو دفع الضرر.

وكذلك المالكية يرون أنه لو وهبت لزوجها بقصد دوام العشرة، فسارع إلى طلاقها، فلها الرجوع في الهبة.

والخلاصة: للزوجة الحق في المطالبة بحصتها المتفق عليها في البيت، ولها الرجوع فيما وهبته له بطلبه، أو بقصد دوام العشرة إذا فات ذلك، وينصح بمحاولة حل النزاع وديًا أولًا.