ما حكم الاقتراض من بنك ناصر الاجتماعي لضرورة، مع العلم أن البنك لا يأخذ فوائد، ولكنه يخصم رسومًا إدارية؟

إذا كان القرض بدون فوائد ربوية، والرسوم الإدارية تمثل التكلفة الفعلية للخدمات المقدمة للقرض، فلا حرج فيه، لقول مجمع الفقه (تعريف) الإسلامي إن "الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة" ليست من الربا (تعريف). وكل زيادة عن الخدمات الفعلية محرمة.

أما إذا كان القرض بفائدة ربوية، حتى لو سميت رسومًا إدارية، فإنه يحرم. فالعبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ. وتتميز الرسوم الإدارية الحقيقية بأنها ثابتة لا تتغير بتغير مبلغ القرض، بخلاف الفوائد الربوية التي تكون نسبة من مبلغ القرض وتزيد بزيادته.

وإن ثبت أن تلك الرسوم فوائد ربوية، فإن هذا القرض لا يجوز إلا للضرورة (تعريف).