ما البراهين العقلية والنقلية على وجوب وجود الله تعالى واتصافه بصفات الكمال المطلق، واستحالة اتصافه بأي نقص، مع بيان أن النقص دلالة على الحدوث والخلق، وعلى استحالة تعدد واجبي الوجود؟ ولماذا عند افتراض تعدد واجبي الوجود تكون الغلبة والقهر والشجار بينهم بدلاً من المفاهمة والصلح، ولماذا لا يكون لكل إله خلقه وشأنه الخاص دون تدخل من الآخر، رغم أمر الله بالصلح واتساع حكمته؟ وهل تقتضي الحكمة ألا تكون هناك شراكة في الخلق بين الآلهة، وأن يكون لكل إله خلقه وكونه الخاص يتصرف فيه كيفما يشاء دون تدخل؟

الله تعالى "الواجب (تعريف) الوجود" متصف بكل صفات الكمال، ومنزه عن كل صفات النقص، وتعدد واجب الوجود ممتنع. وافتراض تعدد الآلهة باطل ومحال، لأنه لا يمكن معه اتحاد الإرادة في كل شيء. فإذا أراد أحدهم شيئًا، وأراد الآخر خلافه، فإرادة من ستنفذ؟ والفرض (تعريف) أن الإله تنفذ إرادته. ويقول ابن عطية: "الجزء المخترع محال أن يتعلق به قدرتان فصاعدًا، أو يختلف الإلهان في إرادة: فمحال نفوذهما، ومحال عجزهما، فإذا نفذت إرادة الواحد، فهو العالي والآخر ليس بإله. فإذا قيل: نقدرهما لا يختلفان في إرادة! قيل: ذلك بفرض، فإذا جوزه الكفار قامت الحجة؛ فإن ما التزم جوازه جرى ما التزم وقوعه".