ما هو توضيح كلام ابن تيمية في "درء تعارض النقل والعقل" حول عدم المحذور في تعدد القديم إذا أريد به ما لا أول لوجوده، وكيف يستقيم هذا مع كون تعدد الذوات القديمة ممتنعًا لذاته، وهل قوله "فإنه إذا لم يمتنع واجبان بأنفسهما" يعني أنه لا يرى امتناع وجود واجبين قديمين بذاتهما؟ وما صحة القول بأن الله وحده هو الواجب القديم حتى لو أمكن عقلاً وجود واجبين؟

لفظ "القديم" يُراد به عدة معانٍ: قدم أنواع الحوادث: لا أول لنوعها، وليس لعينها أو مجموعها قِدَم، بل القدم للنوع، ولا يمنع تعدد القدماء بهذا الاعتبار. ما لا فاعل له: يشمل ذات الله وصفاته، ولا يمتنع تعدد القدماء بهذا الاعتبار. القائم بنفسه المبدع لغيره: وهو ما يمتنع تعدده، ويعني ذات الله تعالى بصفاته الكاملة.

وقد أوضح شيخ الإسلام (تعريف) ابن تيمية أن الواجب (تعريف) الوجود له معانٍ: ما لا فاعل له: لا يمتنع تعدد الواجب بهذا المعنى. القائم بنفسه الذي لا فاعل له: وهو ذات الله الواحدة بصفاته.

المراد من كل ما سوى الله محدث ومفتقر إلى المؤثر، وتعدد الواجب الوجود ممتنع عقلاً إذا كان بمعنى القائم بنفسه المبدع لغيره، لأن دليل التمانع يثبت أنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا.

المتكلمون يزعمون نفي صفات الله بحجة التركيب، ويدَّعون أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، لكن شيخ الإسلام فند هذه الشبهة، ونصح بعدم الخوض في هذه المسائل المعقدة في بداية طلب العلم لأنها مواضع مشكلة تحار فيها العقول.