ما حكم الوساطة في بيع أماكن قد يحصل فيها منكرات (كمجمعات تجارية يحدث فيها اختلاط، أو مقهى إنترنت، أو شاليهات بحرية)، وما حكم المال المكتسب من هذه الوساطة؟

حرم الإسلام الإعانة على الحرام، لأن المعين مشارك في نشره، مستدلين بقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"، وبأحاديث نبوية تَلعن المتعاملين بالربا والخمر ومن أعانهم. وذكر ابن حجر الهيتمي أن بيع ما يُعلم أن المشتري سيعصي به حرام؛ لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. وعليه، لا يجوز التوسط في أماكن يُعلم أو يُظن حصول منكرات فيها، إلا إذا كان الأمر مجرد شك أو توهم.