هل يجوز أخذ مقدَّم من الزبون لضمان الحق وتغطية غرامات الوسيط في حال تراجع الزبون عن المشروع، وهل يجب إخباره بأنني مجرد وسيط رغم أن عملي هو اختيار نوع البرمجيات والشركة المنفذة؟

إذا كان العقد على عمل برنامج بمواصفات واضحة وثمن معلوم ووقت محدد، فهو عقد استصناع جائز. ويجوز لك أن تعقد عقدًا آخر مع شركة برمجيات لتقوم بالعمل، وهو ما يسمى بالاستصناع الموازي، ويجوز أخذ دفعة مقدمة من العميل دون إخباره بالتعاقد مع شركة أخرى.

وقد جاء في المعيار الشرعي رقم (11) حول الاستصناع والاستصناع الموازي:

يجوز إبرام عقد الاستصناع بين المؤسسة والمستصنع. عقد الاستصناع ملزم للطرفين إذا توفرت شروطه (بيان الجنس، النوع، القدر، الأوصاف، معلومية الثمن، وتحديد الأجل). يثبت للمستصنع الخيار إذا جاء المصنوع مخالفًا للمواصفات. لا يجوز اشتراط الصانع البراءة من العيوب. لا يجوز عقد الاستصناع إلا فيما تدخله الصنعة. يجوز أن يُشترط في عقد الاستصناع أن يتم الصنع من المؤسسة نفسها، ولا يحق لها أن تعهد بالإنجاز إلى غيرها. يجوز تأجيل ثمن الاستصناع أو تقسيطه أو تعجيل دفعة مقدمة.

أما الاستصناع الموازي:

يجوز أن تبرم المؤسسة بصفتها مستصنعًا عقد استصناع مع الصانع، وتدفع الثمن مقدمًا، ثم تبيع لطرف آخر بعقد استصناع مواز بنفس المواصفات مع عدم الربط بين العقدين. يجوز أن تجري المؤسسة بصفتها صانعًا عقد استصناع مع عميل بثمن مؤجل، وتتعاقد مع صانع آخر بالشراء منه بالاستصناع الموازي بنفس المواصفات بثمن حال، بشرط عدم الربط بين العقدين. يجب أن تتحمل المؤسسة تبعات المالك ونفقات الصيانة والتأمين قبل التسليم للعميل، ولا يحق لها تحويل التزاماتها مع العميل إلى الصانع في عقد الاستصناع الموازي. لا يجوز الربط بين عقد الاستصناع والاستصناع الموازي، ولا يجوز التحلل من التسليم في أحدهما إذا لم يقع التسليم في الآخر.