ما حكم الاستثمار في منصة لبيع المنتجات بالعمولة، والتي يدعي القائمون عليها توظيف الأموال في مشاريع حقيقية بصيغة تقاسم الأرباح، مع وجود ضمان للربح بنسبة 99%، ونسبة مخاطر شبه معدومة، ورسوم إيداع وسحب، وضريبة على السحب المبكر؟

لا يوجد وجه شرعي لدفع رسوم 3% من مبلغ الإيداع إذا لم تُحسب من رأس المال المستثمر، وهذا قد يفسد عقد المضاربة (تعريف)، لأن فيه اشتراط دراهم معلومة للمضارب بالإضافة إلى الربح، وهذا باطل بالإجماع (تعريف).

كذلك لا يوجد وجه شرعي للضريبة المفروضة (19%) على المبلغ المسحوب قبل انتهاء مدة العقد، ويعتبر هذا من أكل المال بالباطل (تعريف).