هل تجوز مشاركة موظف حكومي ظهر عليه الثراء فجأة، مع العلم بوجود شبهة حول مصدر ماله، وهل يجب السؤال عن مصدر ماله قبل مشاركته؟

الأصل حُسن الظن بالمسلم والتماس الأعذار له، واجتناب كثير من الظن والإثم، والتجسس على المسلمين، كما قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا". لا حرج في مشاركة من يُشك في اكتسابه المال الحرام، ولا يُطالب بالسؤال عن مصدر ماله. أما إذا تيقن أن ماله حرام أو غلب على الظن بقرينة واضحة، فلا تجوز مشاركته. يُنصح بتجنب مشاركته عند الريبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ".