ما حكم بناء هنجر في فرع شركة مواد بناء بعد الاتفاق مع مندوب البلدية على خصم مواد مقابل السماح بالبناء، مع علم أني أنا المقاول الذي سيبني، ولم أتدخل في تحديد الخصم، ووافقت الإدارة على التسعيرة التي رفعتها لهم رغم وجود مقاول أرخص؟

لا يجوز للمقاول التعامل مع الشركة كمقاول أول ووكيل عنها في الوقت ذاته دون إعلام الشركة ورضاها، لأن هذا يجمع بين غرضين متضادين: الاسترخاص للمقاول والاستقصاء للموكل. إلا إذا أذنت الشركة جاز ذلك لانتفاء المحذور، فالوكيل لا يملك الشراء لنفسه إلا بإذن موكله. أما التعامل مع مندوب البلدية بخصم الثمن مقابل الإذن، ففيه تفصيل.