هل يعاقب شخص على جريمة قتل في المحاكم الشرعية الإسلامية إذا وُجدت أدلة قوية تدينه (مثل البصمات، عينات الدم في مسرح الجريمة، أو شهود على أمور أخرى تشير إليه) ولكن لا يوجد شهود مباشرون على واقعة القتل، وهل يقع عليه الحد أم عقوبة أخرى؟

لا تُعد البصمات وعينات الدم أدلة كافية للحكم (تعريف) بالقصاص أو الدية إلا إذا صاحبتها قرائن قوية تدل على غلبة الظن بأن المتهم هو القاتل، ويُسمى هذا "اللوث".

اختلف العلماء في تعريف "اللوث": - الشافعية: ما يوقع في النفس صدق المدعي. - الحنفية: وجود علامة قتل على شخص معين، أو ظاهر يشهد للمدعي (مثل العداوة الظاهرة أو شهادة عدل أو جماعة غير عدول). - الحنابلة: العداوة الظاهرة. - المالكية: قتل حر مسلم في محل اللوث، أو قول بالغ قبل موته "قتلني فلان"، أو شاهدان على جرح أو ضرب، أو عدل واحد يرى القتل أو يرى المتهم قرب المقتول وعليه آثاره.

البصمات تميز الشخص لكنها لا تثبت القتل إلا بقرائن أخرى. أما فصائل الدم، فإنها تنفي ولا تثبت، بمعنى أنها دليل براءة إن اختلفت، وليست دليلاً على الإدانة إن اتفقت.

الشهود الذين يشهدون بأمور تفيد الاتهام يعتبر ذلك من اللوث الذي يوجب القسامة، وهي خمسون يمينًا يحلفها أولياء الدم. - الجمهور (تعريف): القسامة لا توجب القود (القصاص) وإنما الدية فقط. - المالكية: إذا قوي اللوث، أوجبت القصاص.

أما معاقبة المتهم الذي لم يثبت عليه القتل بشكل قاطع: - لا يقتص منه عند الجمهور إلا إذا قوي اللوث وأدى أولياء الدم أيمان القسامة (خلافًا للمالكية). - إذا كانت العقوبة مالية (كالدية)، فإنها تجب باللوث والقسامة عند جميع الفقهاء. - العقاب الجسدي يطبق على من عرف بالفجور، تعزيرًا له على فجوره، لتحقيق مقصود السياسة العادلة.