هل يجوز للشركة إرضاء موظفي الجهات الحكومية والشركات الكبيرة بمنحهم خصماً كبيراً أو خدمة مجانية لمصلحتهم الخاصة لتجنب تأخير الدفعات المستحقة، وهل يلحقني إثم إذا وجهتني الإدارة بفعل ذلك؟

إذا كان هؤلاء الموظفون يتسببون في إعاقة دفع مستحقات الشركة إن لم يُعطوا الخدمة مجاناً أو بخصم، ولم يكن هناك وسيلة لمنعهم إلا بإجابة طلبهم، فلا حرج في إعطائهم ما يطلبون، بشرط ألا تتحمل جهاتهم الحكومية ثمن الخدمة، وتعتبر هذه رشوة تحرم على الآخذ دون المعطي الذي يتوصل بها إلى حقه. أما إذا وُجدت وسيلة لمنعهم من ذلك دون ضرر بالشركة، فلا يجوز إجابتهم، وتأثم الشركة والموظف الذي ينفذ ذلك لعموم قوله تعالى: "وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ".