ما الحكم الشرعي في شراء أضحية عن طريق وكيل، تبين بعد شرائها أنها لا تتوفر فيها شروط الأضحية من حيث السن، ثم مرضت واضطر الوكيل لذبحها وبيعها بثمن بخس؟

إذا اشترى الوكيل البقرة على غير الصفة المتفق عليها ولم يرضَ الموكل بها، فإن البقرة لا تدخل في ملك الموكل بل تكون ملكًا للوكيل، ويلزمه أن يشتري للموكل بقرة أخرى بالصفة المشروطة أو يعيد له المبلغ المدفوع. أما إذا كانت البقرة على المواصفات المتفق عليها أو رضي بها الموكل بعد شرائها، فهي ملك للموكل ولا شيء على الوكيل ما لم يفرط في رعايتها.