هل يجوز الاستمرار في العمل بمكتب للعبور، مع علم الموظف بأن المدير يتعامل بالرشوة، وأن الحوافز مصدرها الرشوة، مع أن طبيعة عمل الموظف هي استيراد الأجهزة الإلكترونية ولا علاقة لها بالعبور؟

إذا كانت أعمال المكتب مباحة كاستيراد وبيع الأجهزة الإلكترونية، فلا مانع من العمل فيه إذا انضبط بالضوابط الشرعية، والراتب مقابل العمل المباح (تعريف) جائز. أما الحوافز والمكافآت فلا يجوز أخذها إذا كان مصدرها الرشوة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الراشي والمرتشي". والاحتفاظ بالعمل المباح جائز إن كان منفصلاً عن العمل الحرام (تعريف)، والأورع الابتعاد عن كل ما له صلة بالحرام. أما إذا كان عملك مختلطًا بالحرام ومساندًا له، فلا يجوز الاستمرار فيه إلا للضرورة (تعريف) مع البحث عن مخرج.