ما حكم الشرع في خصم العميل لأكثر من 45% من ثمن بضاعة تم الاتفاق عليها مسبقاً، وذلك بسبب وجود مورد آخر بسعر أقل وظهور عيب غير مرئي، مع العلم أن البائع وافق على الخصم خجلاً ولم يحصل على بقية المال حتى الآن؟

المعاملة صحيحة ما دمت قد رضيت بالخصم من الثمن بسبب العيب، ولك مطالبة البائع بباقي الثمن. ويجب التنبيه على أن الأصل هو حرمة كتمان البائع ما يعلمه من عيوب عن المشتري؛ لما في ذلك من غش وتدليس، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من غش فليس مني".