هل يأثم من يشتري بضاعة بالآجل، ثم يشتريها بخصم 7%، وهو يعلم أن البائع مضطر لبيعها بالخسارة لحاجته الماسة للسيولة؟

لا مانع شرعًا من شراء البضاعة بأقل من ثمنها العادي أو أكثر، إذا اتفق الطرفان ولم يكن هناك مانع آخر. وإذا استطعت أن تقرض البائع المحتاج قرضًا حسنًا ليبيع بضاعته بثمنها العادي، فهو أفضل.