هل يُعدّ حلفي كاذبًا بأن "رأس مال الحذاء أكثر مما دفعت"، مع العلم أنه يساويه تمامًا، يمينًا كاذبًا يستوجب الكفارة؟ وما هي الكفارة إن وجبت؟

إخبار الشخص بأن ثمن الحذاء المعروض أقل من رأس ماله، مع أن الواقع ليس كذلك، يعتبر كذبًا تجب منه التوبة. أما الحلف على الكذب عمدًا فهو معصية عظيمة، والجمهور يرون أنه لا كفارة عليه، بل تجب التوبة. والشافعي يرى وجوب الكفارة، والجمع بين التوبة والكفارة أحوط. وإن كان الحلف بغير قصد فهو من لغو اليمين الذي لا كفارة فيه. والحلف في البيع مكروه إن كان صادقًا، وكبيرة إن كان كاذبًا.