ما حكم الاتفاق على الزواج الثاني مع رضا الأطراف، ورضا الزوجة الثانية بتحمل المصاريف بعد ضائقة مالية للزوج، وهل يدخل هذا في زكاتها، وهل يصح لها دفع الزكاة لعائلة الزوج من مالها؟

الأطراف التي يجب أن تحصل موافقتها المسبقة على الزواج الثاني هي الزوج، والزوجة الثانية، ووليها. أما الزوجة الأولى (تعريف) فلا يجب استشارتها ولا تتوقف صحة الزواج على موافقتها.

يجوز أن تتكفل الزوجة الثانية بكل مصاريف الزواج من نفقة وسكن ونحو ذلك، لأن ذلك حق لها فلها إسقاطه، إلا المهر (تعريف) فليس لها إسقاطه بالكلية ولكن لها أن تخففه. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تخفيف المهر وبارك للذين خففوا منه.

أما صرف هذه المرأة زكاتها فيما كان لها على الزوج من نفقة وسكنى فلا يجزئ، أما دفع زكاتها للزوج أو لعياله من غيرها فهو جائز إذا كانوا فقراء مستحقين للزكاة (تعريف).