هل يلحق إثم بالبائع والمشتري في حال إتمام بيع سيارة لمُسلِم، بعد أن رفضها البائع لمُشترٍ غير مُسلم كان يرغب في شرائها؟

ثبت النهي عن سوم المسلم على أخيه المسلم، وألحق به الجمهور (تعريف) الكافر غير المحارب. جاء في فتح الباري لابن حجر عن حديث عقبة بن عامر: "المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته حتى يذر". وذهب الجمهور إلى إلحاق الذمي بالمسلم في ذلك، وأن التعبير بـ "أخيه" خرج على الغالب فلا مفهوم له. فإذا كان من جاء يريد شراء السيارة لم يصل إلى مرحلة التوافق والركون مع البائع، فلا حرج في شرائها، والعقد صحيح.