ما المقصود بالأخذ بالرخصة للحاجة، وهل الحاجة دينية أم دنيوية أم كلاهما، وهل الأخذ بقول أبي حنيفة في الزواج دون ولي يعتبر من الأخذ بالرخصة للحاجة؟

الرخصة الشرعية هي ما شرع على خلاف الأصل دفعًا للحرج، والأخذ برخص الفقهاء هو عمل المكلّف بقول فيه تخفيف عليه ودفع للمشقة عند الحاجة.

الحاجة مرتبة بين الضروري والتحسيني، تحصل بها التوسعة ورفع الضيق عن المكلف، وتشمل الحاجة الدينية (مثل الخوف من الزنا) والحاجة البدنية (مثل الخوف من الضرر الجسدي نتيجة احتباس الفائض).

يجوز الأخذ بقول أبي حنيفة -رحمه الله- في زواج المرأة الرشيدة دون وليّ عند الحاجة، بشروط وضوابط منها: أن تكون الأقوال معتبرة شرعًا وليست من الشواذ، وأن تكون هناك حاجة حقيقية لدفع المشقة، وأن يكون الآخذ بها مؤهلاً للاختيار، وألا يترتب عليها تلفيق ممنوع أو الوقوع في غرض غير مشروع، وأن تطمئن نفس المترخص. ويكون التلفيق ممنوعًا إذا أدى إلى الأخذ بالرخص لمجرد الهوى، أو الإخلال بالضوابط، أو نقض حكم القضاء، أو نقض ما عمل به تقليدًا، أو مخالفة الإجماع، أو أدى إلى حالة مركبة لا يقرها أحد من المجتهدين.