ما هي الحالات التي يمكن فيها العمل بالرأي المرجوح؟

جواز الأخذ بالرخص يرجع لسببين رئيسين: التخفيف في محل الحاجة لدفع الضرورة أو مراعاة لمشقة معتبرة، وتقديم مصلحة أعلى أو درء مفسدة أكبر. وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية أن مصلحة تأليف القلوب في الدين أعظم من مصلحة فعل المستحبات، مستشهدًا بترك النبي تغيير بناء البيت وبصلاة ابن مسعود خلف عثمان متمًّا. ومجمع الفقه الإسلامي أقر الأخذ بالرخص الشرعية والفقيهة بضوابط، منها: أن تكون الأقوال معتبرة شرعًا، ووجود حاجة للأخذ بها، وقدرة الآخذ على الاختيار، وألا يترتب عليها تلفيق ممنوع أو الوقوع في غرض غير مشروع، وأن تطمئن نفس المترخص. ويمنع التلفيق إذا أدى للأخذ بالرخص لهوى، أو إخلال بالضوابط، أو نقض حكم القضاء، أو مخالفة الإجماع، أو الوقوع في حالة مركبة لا يقرها أحد من المجتهدين.