ما هو الفرق بين القول الضعيف والقول المرجوح؟ وهل يجوز الأخذ بالرخص الشرعية دون وجود ضرورة أو حاجة، وما هو الراجح في هذه المسألة؟

اختلف العلماء في الأخذ برخص المذاهب الفقهية وتتبع الأيسر منها على ثلاثة أقوال: المنع مطلقًا، والجواز مطلقًا، والجواز بشروط، منها ألا يؤدي ذلك إلى نقض حكم الحاكم، أو الخروج عن الإجماع. لا حرج في الأخذ بالرخص والتلفيق بين المذاهب اجتهادًا وترجيحًا، أو تقليدًا من العامي لمن يثق بعلمه. والقول بلزوم العمل بالراجح ليس مخالفًا لسماحة الشريعة، لأن الحق واحد في كل مسألة، والعمل بالراجح يعني العمل بما تقتضيه الأدلة، لا بالهوى. سماحة الشريعة تظهر في قواعد مثل: الضرورات تبيح المحظورات، والمشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع، ويجوز للمكلف الأخذ بالأيسر عند الحاجة. لا فرق واضح بين القول الضعيف والمرجوح إلا بالنظر لنوع الخلاف.