هل يأثم من يبحث عن رخصة شرعية في فعل شيء يرضي شهوته، ويقتنع بقول عالم معتبر له أدلته، على الرغم من اطلاعه على الردود على هذا القول؟

الرخص نوعان: رخص شرعية ثابتة بالكتاب والسنة كالقصر والجمع في السفر، يستحب الأخذ بها، وقد يجب. ورخص المذاهب الفقهية وهي فتوى عالم بالجواز في مسألة خلافية. تتبع هذه الرخص دون مرجح شرعي أو تقليد لمن يظنه الأعلم، بل لمجرد التشهي واتباع الهوى منكر لا يجوز. أما الأخذ بالرخص والتلفيق بين المذاهب اجتهادًا وترجيحًا، أو تقليدًا من العامي لمن يعتقده الأعلم، فلا حرج فيه. وكذلك من أخذ ببعض الرخص للحاجة والمشقة، أو حيث اشتبه عليه الحكم ولم يترجح لديه قول لقوة الأدلة وتكافئها، أو العامي إذا سأل علماء فاختلفوا عليه في الفتوى ولم يكن أحدهم عنده أوثق من الآخر.