ما حكم الأخذ بالرخص في مسائل معينة دون غيرها، كالأخذ بقول من يجيز فعلاً مختلفاً فيه بين العلماء لوجود مصلحة دينية أو دنيوية في ذلك، أو تجنب مفسدة؟

تتبع الرخص مذموم عند العلماء، وقد نقل ابن عبد البر الإجماع (تعريف) على عدم جواز تتبع العامي للرخص خاصة إذا كان ذلك ديدنًا له. ولكن لا حرج في الأخذ بالأسهل في مسألة أو اثنتين عند الحاجة (تعريف) لتحقيق مصلحة معتبرة شرعًا أو لدفع مفسدة، وقد قال السبكي: "يجوز التقليد (تعريف) للجاهل، والأخذ بالرخصة (تعريف) من أقوال العلماء بعض الأوقات عند مسيس الحاجة من غير تتبع الرخص".