هل تتبع رخص العلماء يؤدي إلى الزندقة، وهل يجب الالتزام بمذهب فقهي واحد أم يجوز الأخذ بأقوال مذاهب مختلفة في مسائل فقهية متباينة؟

الرخص نوعان: رخص شرعية ثابتة بالكتاب والسنة يُستحب الأخذ بها وقد يجب، ورخص المذاهب الفقهية، وهي فتوى عالم بالجواز في مسألة خلافية. تتبع رخص المذاهب مطلقًا دون مرجح شرعي أو تقليد لمن هو أعلم، بل لاتباع الهوى منكر لا يجوز بالإجماع، وفاعله يجتمع فيه الشر كله. أما الأخذ بالرخص والتلفيق بين المذاهب اجتهادًا وترجيحًا، أو تقليدًا من العامي لمن يعتقده الأعلم والأوثق، فلا حرج فيه.