هل الإجماع المنسوب لابن عبد البر وغيره على منع تتبع الرخص الفقهية للتشهي يعني المنع المطلق للأخذ بالرخص، أم أنه يتعلق بالانتقال بين المذاهب دون دليل شرعي، مع العلم أن هناك خلافاً بين المذاهب الفقهية حول جواز تتبع الرخص؟

لا يجوز تتبع رخص المذاهب الفقهية بهدف اتباع الهوى، وهو قول جمهور (تعريف) العلماء، ونُقل عليه الإجماع (تعريف). وقد ذكر ابن عبد البر أن من أخذ برخصة كل عالم اجتمع فيه الشر كله، واعتبره إجماعًا. وقال ابن حزم إن طلب رخص كل تأويل بلا كتاب ولا سنة فسق. وهذا لا يتعارض مع جواز الأخذ بالقول الأخف لمجتهد معتبر، إذا لم يكن الهدف اتباع الهوى. أما تتبع أخف المذاهب وأوفقها لطبع المتبع فهو ممنوع، لأنه يؤدي إلى إسقاط التكليف. ولا يُنتقض الإجماع بقول العز بن عبد السلام بجواز عمل العامي برخص المذاهب، لأن الإجماع مستند للنقل، وقول العز قد يكون رأيًا أو لازم قول بعد تقدم الإجماع، مما يجعله باطلاً. كما يجوز الأخذ بالرخصة (تعريف) عند الحاجة (تعريف) أو اشتباه الحكم (تعريف).