هل يجوز للمسلم تتبع الرخص في المذاهب، وما سبب الاختلاف بين الأئمة أصلاً، وهل يختلفون في مصادر التشريع الأساسية؟

الرخص الشرعية الثابتة بالكتاب والسنة لا بأس بتتبعها والأخذ بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه".

أما تتبع رخص المذاهب الاجتهادية دون سبب معتبر، فإنه يعتبر هروباً من التكاليف، وفسقاً لا يحل ارتكابه، وقد حكى ابن حزم الإجماع على ذلك، وقال سليمان التيمي: "لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله"، وقد نُقل عن ابن عبد البر أنه قال: "هذا إجماع لا أعلم فيه خلافاً".

وأما اختلاف الأئمة في مسائل الفروع فهو طبيعي، سببه اختلاف فهمهم للنص الشرعي، والتنازع في ثبوت النص وصلاحيته للاحتجاج، واتفاق الأئمة حجة قاطعة، واختلافهم رحمة واسعة.