ما حكم من تذمر من حكم الشرع في فعل معين (كوضع المكياج) بكلام ثم تاب ونوى عدم تكرار ذلك الكلام على أي حكم شرعي آخر، مع بقائه على الذنب الذي تكلم عنه، وهل استمراره في هذا الذنب يعد كفراً مخرجاً من الملة؟

يجب على المؤمن التسليم المطلق لأحكام الدين وقبولها؛ لأنها من عند الله الحكيم الخبير، ودليل ذلك قول الله تعالى: "فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً" وقوله: "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ".

وقد عد العلماء بغض شيء مما جاء به الرسول -صلى الله عليه وسلم- من نواقض الإسلام، لقوله تعالى: "ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ".

أما من يفعل المعصية عالمًا بحرمتها اتباعًا لهواه دون اعتراض على الشرع، فهو عاصٍ تجب عليه التوبة، ولا يكفر بذلك، وفرق الشيخ العثيمين بين من يتابع العلماء أو الأمراء في تحليل الحرام كارهًا لحكم الله، فهذا كافر، وبين من يتابعهم مع رضاه بحكم الله لكن لهوى في نفسه، فهذا لا يكفر ولكنه فاسق.