هل يجوز التعامل ببطاقة ائتمانية مغطاة مع مواقع إلكترونية تابعة لشركات تدعم أنشطة مثل المقامرة، لشراء عملات أجنبية والاستفادة من فرق السعر؟

يجوز شراء العملات بالبطاقة المغطاة، ما دام القبض الحكمي حاصلًا، والقيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل يُعد قبضًا حكميًا. مع العلم أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة، إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي.