هل يلحق الإثم بائع الفضة بالتقسيط للنساء، مع علمه بأن بعضهن غير محجبات وقد يرتدين هذه الحلي خارج المنزل؟ وما حكم المتاجر التي تبيع هذه الحلي للنساء عامة، وإذا كان عليها وزر، فمن أين تشتري المحجبات حلي الزينة؟

في السؤال مسألتان:

الأولى (تعريف): بيع الحلي من الذهب أو الفضة بالأقساط غير جائز.

الثانية: بيع الحلي عموماً مباح، لعموم قوله تعالى: "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ (تعريف)"، أما بيعه لمن علم البائع أنها ستتبرج به أمام الرجال الأجانب فلا يجوز، لأن إظهار القلادة زينة باطنة لا يجوز إظهارها للأجانب، وإذا علم البائع أن المشترية ستتبرج بها أمام الأجانب فبيعه إياها حرام، لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"، أما عند الجهل بحال المرأة فالأصل الجواز.