هل تأثم الزوجة بأخذ غرفة نوم من طليقها - ليست ضمن قائمة المنقولات - عوضًا عن مالها الذي أنفقته في تجهيز الشقة ورفض الزوج رده، علمًا بأن ما أنفقته أضعاف قيمة الغرفة المأخوذة؟

إذا تم الخلع (تعريف) بتنازل المرأة عن المهر (تعريف)، فلا يحق لها المطالبة بالقائمة أو العفش إلا إذا استُثنيت في الخلع أو كانت قد أحضرته بمالها الخاص. المال المدفوع لتجهيز الشقة، إن كان قرضًا أو مشاركة (تعريف)، فللمرأة المطالبة به. أما إذا كان هبة وتبرعًا، فلا يجوز الرجوع فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه"، إلا إذا كانت الهبة (تعريف) لغرض (مثل تحسين العشرة) ولم يتحقق الغرض، فلها الرجوع فيها. فإن كانت هبة محضة فلا يحق لها أخذ شيء مقابلها كغرفة النوم، أما إذا كان المال قرضاً أو مشاركة وتعذر استرداده بالتقاضي، فيجوز أخذ غرفة النوم إن كانت قيمتها لا تزيد عن حقها، وهذا يدخل في مسألة الظفر بالحق.