ما حكم أخذ نسبة 10% من المشتري مقابل التوفيق بينه وبين بائع الركاز، مع علم أن هذه النسبة يجب إخفاؤها عن البائع لأن الركاز يعود لأيتام؟

إذا لم يكن عدم إخبار البائع باتفاقك مع المشتري تدليسًا أو غشًا فلا يلزم إخباره.

إذا كانت النسبة تبرعًا من التاجر فهي هبة جائزة.

أما إذا كانت النسبة عن اتفاق سابق، فيجوز الاتفاق على أجرة معلومة لدلالتك على البائع، والعشرة بالمائة تعد أجرة معلومة إذا كان ثمن السلعة معلومًا.

وإذا كان الثمن مجهولًا عند عقد السمسرة، فالأجرة مجهولة ولا تصح عند جمهور (تعريف) العلماء، بينما أجازت طائفة كون الأجرة نسبة من الربح المجهول.