هل يجوز لشركة تأجير سيارات التأمين على سياراتها حفظًا لحقوق المساهمين، وهل يمكن المساهمة في سيارة مع هذه الشركة علمًا بأن السيارة ستسجل باسم شركة التأجير؟

يجوز التأمين على السيارة إذا كان تكافليًا إسلاميًا، أما التأمين التجاري فلا يجوز إلا للضرورة (تعريف) الملحة التي لا يتوفر فيها التأمين التكافلي. وقد أفتى المجلس الأوروبي للإفتاء بجواز التأمين التجاري للمسلمين في أوروبا عند الحاجة (تعريف) الشديدة لدفع الحرج والمشقة، مثل التأمين على السيارات والمؤسسات الإسلامية، وعند عدم توفر البديل الإسلامي. وإذا وُجد تأمين تكافلي يفي بالحاجة، فلا يجوز التعامل مع شركات التأمين التجاري، وإذا لم يوجد، فيجوز عند الحاجة المعتبرة. أما إذا كان هناك شك في اعتبار الحاجة، فيبقى الأصل على حرمة التأمين التجاري. وفي حال جواز التأمين، يجوز شراء سيارة وتأمينها ثم تسجيلها باسم شركة تأجير للعمل عليها مقابل نسبة من دخلها.