ما حكم توكيل الإمام لمأموم واحد فقط يصحح له أخطاءه، ومنع أي مأموم آخر من التصحيح، حتى لو كان حافظاً للقرآن، وحتى لو لم يتواجد هذا المأموم الموكل خلف الإمام؟

يُشرع للمأموم الفتح على الإمام إذا نسي أو أخطأ، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، وقد حُكي استحبابه عن عدد من الصحابة والأئمة، خلافًا لمن كرهه، مستدلين بحديث ضعيف جدًا.

تعيين شخص واحد لتصحيح تلاوة الإمام لا حرج فيه، ولكن في حال غياب هذا الشخص، لا يصح منع غيره من الفتح على الإمام، فليس من حق الإمام منع المأمومين من تصحيح قراءته الخاطئة.

الفتح على الإمام قد يكون واجبًا إذا كان الخطأ يبطل الصلاة كنسيان آية من الفاتحة أو لحن يحيل المعنى، وقد يكون مستحبًا إذا كان لا يحيل المعنى، وإن أصر الإمام على منع الفتح، وخُشي النزاع، جاز ترك الفتح ما لم يكن واجبًا.