هل يجب ترك الأمور المشتبهة لمجرد الشك فيها، أم يجب الرجوع إلى أهل العلم، وهل تزول الشبهة بفتوى العالم وإن كانت مما عمت به البلوى؟

إذا أشكل على المسلم حكم شرعي، فلا يجوز له الإقدام على الفعل دون سؤال أهل العلم. فالشيخ عز الدين بن عبد السلام يرى أن من يفعل المختلف فيه دون سؤال أهل العلم يكون آثمًا لتركه التعلم. أما إن كان الفعل مما علم قبحه شرعًا، فيأثم بفعله. وإذا كان العامي أمامه فتاوى مختلفة، فالمستحب له ترك ما اختلف في جوازه احتياطًا لدينه، وإن أخذ بفتوى من يثق بعلمه وورعه فلا يكون آثمًا؛ فالاحتياط بترك الشبهات مستحب لا واجب.