ما حكم من يفعل شيئا يشك في كونه حراما؟

لا يجوز للمسلم فعل ما يشك في تحريمه إلا بعد سؤال أهل العلم، لقوله تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ومن لم يتيسر له سؤال عالم يثق به، فالأولى له اتقاء ما اشتبه عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه". وتنقسم الشبهات إلى ثلاثة أقسام:

1. ما يُعلم حرمته ويُشك في بقاء حرمته، فلا يحل الإقدام عليه إلا بيقين.

2. ما يُعلم حله ويُشك في تحريمه، ولا يعتبر ذلك الشك.

3. ما يشك في حرمته وحله على السواء، فالأولى التنزه عنه.